"حکم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موحب قانون باشد". اين عبارتي است که اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي را به خود اختصاص داده است. اين اصل در واقع ترکيب بندي به زبان فارسي از يک قاعده مشهور حقوق کيفري است که به "اصل قانوني بودن جرم و مجازات" شهرت دارد. اين قاعده گرچه به جهت بداهت عقلاني از اصول فراگير حقوق کيفري در تمامي نظام هاي حقوقي جهان به حساب مي آيد ليکن به دليل تعابير مختلف از مفهوم "تعزير" در حقوق اسلامي با ترديد مواجه است، با اين حال امروزه قريب به اتفاق حقوقدانان اسلامي اين اصل را به جهت انطباق با مباني عقلاني پذيرفته و ورود آن به نظام حقوقي کشور به ويژه در ماده 2 و 11 قانون مجازات اسلامي مويد شرعي بودن آن نيز هست. براساس اين قاعده اولا عناوين مجرمانه بايستي پيش از ارتکاب آنها توسط متهم به واسطه گذر از يک سازوکار قانوني و مشروع (در دنياي امروز: دموکراتيک) به "قانون" تبديل شده باشند و پس از اعلام آنها در صورت ارتکاب آن عنوان مجرمانه از سوي هريک از شهروندان، دادگاه صالح حق رسيدگي داشته و در صورت وجود دلايل کافي مي تواند حکم به محکوميت متهم کند. ثانيا بر اساس قاعده مذکور "تعيين مجازات و اجراي مجازات" نيز بايستي مطابق با قانون باشد، يعني در شرايطي هم که دادگاه صالح فعل يا ترک فعل ارتکاب يافته از سوي متهم را جرم اعلام مي کند مجازاتي که مقام قضايي براي مجرم در نظر مي گيرد نمي تواند بر اساس تشخيص شخصي او باشد بلکه بايستي به موجب قانون بوده و همچون تعيين عنوان مجرمانه در قانوني از پيش به اطلاع عموم رسيده باشد. سابقه تاريخي اين اصل حقوقي به قرن هجدهم و اروپا باز مي گردد. هرج و مرج حاکم بر مجازات و کيفر مجرمان، مجازتهاي بي تناسب و نامساوي، جرم انگاري هاي بي رحمانه و بي منطق که همگي باعث از ميان رفتن کرامت و آزادي انسانها شده و عملا جان و مال افراد جامعه را به کالايي بي ارزش نزد حاکمان بدل مي ساخت، اين ايده را در انديشه ها و آثار فلاسفه و حقوقداناني چون "بکاريا" و "منتسکيو" مطرح ساخت. آنان که بر "مهار قدرت مطلقه" و "حفظ حقوق و کرامت انسان" پاي مي فشردند تاکيد داشتند که "هر شهروندي بايد بداند چه موقع گناهکار و چه موقع بي گناه است" و " تنها برپايه قوانين مي توان کيفرهاي متناسب با جرايم را تعيين کرد و اين اختيار خاص تنها به قانونگذار که نماينده جامعه است تعلق دارد" (سزار بکاريا، رساله جرايم و مجازاتها). با اين حال چنين اصلي که امروز "بداهت" مهمترين ويژگي آن است، در امور جاري کشور ما مکررا نقض شده و ماموران قضايي و حکومتي که مسئول حفظ آزادي ، کرامت و مالکيت افراد بر جان و مالشان هستند به دليل آنکه حفظ اين ارزشها در نظام تعليمي آنها و نيز در سياستهاي کلي سيستم حاکم جايگاهي ندارد، به اشکال و انحاء مختلف اين اصل آشکار را که متضمن آزادي و تامين حقوق شهروندي افراد است را نقض مي کنند. از باب تمثيل مي توان نمونه هاي فراواني را براي اثبات اين مدعا يادآور شد، نمونه هايي که به طور روزمره هريک از ما با آنها مواجه شده و از کنار آن عبور مي کنيم. در برابر بسياري از ادارات دولتي و نهادهاي حاکميتي، يعني مراکزي که شهروندان با عنوان تشريفاتي "ارباب رجوع" به آنها مراجعه مي کنند و آنها با بهره برداري از ماليات و ثروت هاي ملي تشکيل مي شوند تا به امور اجتماعي شهروندان سامان دهند، با اين عبارت مواجه مي شويد که "از پذيرفتن خانم هاي بدحجاب معذوريم" يا اينکه "از ارائه خدمات به خانمهاي بدحجاب معذوريم" در اين حالت مثلا فرض کنيد خانمي را که براي حل مشکل مالياتي خود به اداره ماليات رجوع مي کند اما تشخيص "بدحجابي" از سوي نگهبان آن اداره باعث مي شود تا آن نهاد خدمت گر دولتي از ارائه خدمات با آن خانم "معذور شود". اين عبارت به شکل جالب توجه تري بر روي درب ورودي يک کلانتري نظر نگارنده اين سطور را به خود جلب نمود، جايي که بر روي کاغذي نوشته شده بود " از آنجا که بدحجابي جرم است، پذيرش و ارائه خدمات به بانوان بدحجاب امکان پذير نيست". نيروهاي انتظامي به عنوان ضابطان قضايي بخشي از نظام حقوقي در هر کشوري هستند، جزيي مهم و تاثيرگذار که از آنها به عنوان نزديکترين لايه برخورد شهروندان و حاکميت در مسايل حقوقي ياد مي شود. با اين حال و با اين فرض که ماموران کلانتري مذکور به شکل خودسر و بدون توجه به يک دستورالعمل خاص به چنين عملي دست زده اند حداقل بايد تاسف خورد به حال جامعه و سيستم حقوقي که ماموران و متصديان اش هرچند در يک جزء کوچک با چنين اصل حقوقي واضح و روشني بيگانه اند و از کمترين حد از "عقل حقوقي" عاري اند. گويا ماموران انتظامي اين کلانتري و هر نهاد حکومتي ديگري که چنين عباراتي را در برابر ديده گان شهروندان قرار مي دهند، فراموش کرده اند که "هرکس" نمي تواند و حق ندارد که در جامعه به ايفاي نقش"قاضي" بپردازد. به اين ماموران ، کارمندان و مديران آموزش داده نشده است که "خدمات اجتماعي" از هر نوع که آنها به ارائه آن مشغولند يک "حق شهروندي" است که سلب آن به عنوان يکي از انواع مجازاتها مانند اعدام، حبس و شلاق و ... در قانون در نظر گرفته شده است و بر اساس همان اصل مشهور "قانوني بودن جرم و مجازات" مذکور در اصل سي و شش قانون اساسي تنها دادگاه صالح حق دارد جرم را تشخيص داده و امر به مجازات نمايد. لذا هر کارمند دولتي حق ندارد بر اساس روحيات، نوع تفکر و ... خود با تشخيص وقوع جرم بدحجابي، بانوان محترم جامعه را از حق برخورداري از حقوق اجتماعي و خدمات اجتماعي محروم نمايند. درعين حال شايد جالب باشد که بدانيد در ماده اي از قانون مجازات اسلامي نيز که به عنوان منبعي براي قانوني جلوه دادن "جرم بدحجابي" در نظر گرفته شده است، مجازات محروميت از حقوق اجتماعي براي چنين جرمي در نظر گرفته نشده است.؟؟؟؟؟؟
