وكالت از مجرم دفاع از جرم نيست؟!!!!؟............

يکي از سخت ترين پرسشها و البته بدترين پرسشهايي که در اين چند سال اخير در گير و دار پرونده زنان يا نوجوانان ‏اعدامي با آنها درگير بوده ام اين گفته است: "تو خودت را بگذار جاي پدر و مادري که فرزندشان به قتل رسيده است. چه ‏احساسي پيدا مي کني؟ چه خواسته اي در برابر قاتل آنها داري؟ و..." ‏‏ اين سوال سخت و هم غير منطقي است. سخت است زيرا بدون شک قرار گرفتن هر کسي در شرايط پدر و مادري که ‏نتيجه زندگي شان را از دست داده اند، دشوار و حتا غير قابل تصور است. اما اين سوال بد است. زيرا قرار نيست کساني ‏که درترويج حقوق بشر تلاش مي کنند و همين طور کساني که براي قانون – تغيير يا تحکيم قانون- فعاليت مي کنند، خود ‏را در شرايط افرادي قرار دهند که از بغض و دلتنگي و کينه و نفرت و عشق به عزيزترين افراد زندگي شان انباشته شده اند ‏و مسلما در شرايط عادي تصميم گيري قرار ندارند. فرقي نمي کند حتا اگر ما نيز در اين شرايط قرار بگيريم، بيشاز اين که ‏به فکر حق يا عدالت باشيم، در فکر فرو نشاندن عطش انتقام خود خواهيم بود.‏ البته که اين، به معني ناديده گرفتن حقوق افراد متضرر ( فرد کشته شده و خانواده وي ) نيست. اما اين که در قانون ما، در ‏ازاي رضايت صاحب خون، فرد مجرم، آزاد مي شود، مشکل ديگري است که بايد در جاي خود به آن پرداخت. در واقع ‏مساله اي که ما در حال حاضر با آن روبروييم، مساله حکم اعدام نگرفتن نوجوانان است ( نه فقط اجرا نشدن حکم ايشان) و ‏مسائلي که براي تحقق عدالت و انصاف و رعايت حقوق افراد زيان ديده بايد وضع، شود در واقع مرحله اي بعد از نجات ‏اين افراد است.‏ بنابراين حمايت از قاتل، وقتي به منظور تامين امنيت جاني افرادي که در نازلترين شرايط دسترسي به هرگونه امکان دفاع ‏براي ادامه زندگي هستند، بنوعي تضمين کننده حقوق انساني، براي افراد ديگر جامعه نيز هست. وقتي حق، براي فردي که ‏همه از او روگردانند، رعايت شود، مسلما براي افرادي که توان بيشتري براي دستيابي به حقوق انساني شان دارند نيز ‏رعايت خواهد شد. بنابراين تعبير کردن دفاع از مجرم، به حمايت از جرم، به نظر غير منصفانه و بدور از واقع نگري ‏است. زيرا بدون شک هرگز هيچ مدافع حقوق بشري خواهان مجازات نشدن يک فرد قاتل نيست. بلکه آنچه ايشان خواهان ‏انند، اولا دادرسي در شرايطي عادلانه، طي شدن رويه قضايي منصفانه و قابل کنترل از سوي نهادهاي نظارتي، و بعد ‏اختصاص دادن مجازاتهاي جايگزين براي نوجوانان بزهکاري است که در آغاز نوجواني و جواني و عمدتا بر اساس يک ‏حادثه پيش بيني نشده، گرفتار بند و زندان و اعدام شده اند. ‏ اگر چه مقوله صدور حکم اعدام براي نوجوانان را بايد در زير مجموعه همه محکوم شدگان به اعدام و قصاص قرار داد، ‏اما در عين حال يک تفاوت مهم نيز با اعدام بزرگسالان در آن مستتر است. و آن حمايت قانون – چه در سطح داخلي و چه ‏در سطح بين المللي- از عدم صدور حکم اعدام براي چنين افرادي است. ‏ اما نکته تعجب برانگيزي که در اين زمينه و بر اساس تجربه شخصي ام در بسياري از محافل خصوصي و غير خصوصي ‏و در گفت و گو با افراد مختلف – از همه رده هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي – با آن روبرو بوده ام و دليل نوشتن اين ‏سطور نيز بوده، اين است که مساله اعدام افراد در کشور ما يکسويش به قانون و رويه هاي قضايي درست يا نادرست بر ‏مي گردد. اما روي ديگر اين سکه فرهنگ اعدام پذيري در افکار عمومي ماست. گويي در ذهن مردم نيز خون را جز با ‏خون نبايد شست. ‏جمله اي که در نخستين پاراگراف اين مقاله نقل کرده ام، جمله اي است که به کرات آن را از زبان کساني شنيده ام که اگر ‏وارد گفت و گو با ايشان نمي شدم امکان نداشت باور کنم که در تحصيل کرده ترين اقشار جامعه ما نيز تا بدين حد موافقت با ‏اعدام – فارغ از سن محکوم- وجود داشته باشد. آنها با تعجب از من مي پرسند تو چرا مخالفي؟! ‏ اين تجربه شخصي نشان مي دهد که پديده اعدام همان قدر که پديده اي است که اجراي آن به عهده بخشي از حاکميت است ‏‏(تلفيق دو قوه قضائيه و مجريه)، همان قدر نيز پديده اي اجتماعي و مورد اتفاق نظر بسياري از مردم است. بطوري که ‏همان قدر که بايد خواستار رويکرد حقوق بشري تري در قانون بود، به همان ميزان نيز بايد به جايگزين کردن شيوه هاي ‏مجازات افراد در فرهنگ عمومي کار کرد.‏ جدا از اين باور که خشونت، خشونت مي آفريند و سلامت عمومي جامعه مهمتر از عطش افراد داغديده اي است ( که بدون ‏شک حقوق آنها نيز بايد از طريق مجازاتي در خور جرم براي قاتل، تامين شود)، ده ها دليل ديگري نيز مي توان عنوان ‏کرد که هرگز و هيچ جايي در دنيا اعدام افراد، براي جامعه امنيت و آرامش عمومي به همراه نياورده است. آمارها هرگز ‏حتا از کاهش متناسب جرم با اعدام ها سخن نگفته اند و... اما به نظر مي رسد سوء تفاهم ها در درک فعاليت مدافعان حقوق ‏بشر و مخالفان صدور حکم اعدام براي نوجوانان، تا حدي است که عده اي از آن تعبير به مخالفت با دين مي کنند و عده ‏ديگر آن را نوعي حمايت از جرم و حتي ترويج جرم! و ناديده گرفتن حقوق زيان ديده در بزه و نيز در غير منصفانه ترين ‏شکل، اسطوره ساختن افراد مجرم تعبير مي کنند.‏ حتا باور اين که در برابر هر تغييري، مقاومت وجود دارد نيز توجيه کننده اين نگاه نيست و اگر چه بايد به نقد و انتقاد ‏احترام گذاشت و آن را تبيين کرد و مورد توجه قرار داد، اما به گمانم در تعامل با اين گروه اول، درک مشترک، از همان ‏ابتدا شکل نگرفته است.‏ به طور مثال در نمايشگاهي که در آبان ماه 85 براي دلارا دارابي، دختر نقاش محکوم به اعدام برگزار کرده بودم، برخي ‏از بازديدکنندگان نمايشگاه و برخي از خوانندگان نوشته هايم درباره دلارا، بيش از آن که به انگيزه اين کار و شرايط دختري ‏فکر کنند که آخرين دست و پايش را مي زند، "حتا نه براي زنده ماندن" که براي خوانده شدن دوباره پرونده اش و ‏صداهايي از او که شنيده نشد، به اين فکر مي کردند که ما از او هنرمندي اسطوره اي ساخته ايم که جرمش را در پشت اين ‏اسطوره سازي پنهان کنيم! ‏ اين، ديدن روي ماجرا و ناديده گرفتن عمدي و غير عمدي هدف و انگيزه است. چنانچه مخالفت با اعدام در بسياري از ‏کشورهايي که اعدام افراد در انها غير قانوني است، نه با هدف ترويج جرم صورت گرفته و نه چنين نتيچه اي در پي داشته ‏است.چه رسد به نوجواناني که که حتا با وجود حمايت قانون، حقوقشان در رويه هاي قضايي پايمال شده است.‏ ‏ در دادگاه هاي کيفري ما، خبري از حضور هيات منصفه اي که به قاضي براي اخذ تصميم درباره زندگي و مرگ افراد، ‏پيشنهاد و نظر کاربردي يا مشورتي بدهند، نيست. با وجود پرونده هاي بي شماري که در انتشار نتيجه دادرسي اند و ‏بسياري از آنها از اطاله دادرسي رنج مي برند، ناديده گرفته شدن حق انساني و قانوني حداقل 107 نوجوان در زندانهاي ما ‏مي تواند از طريق همين فعاليتها به چشم بيايد و مراجع قضايي را به فکر اساسي تري براي تغيير اين رويه نادرست قضايي ‏وادارد. اين امر، نه منافاتي با باورها و عقايد ديني افراد دارد و نه دليل بر جرم پروري است.‏ البته براي بسياري از مدافعان حقوق بشر، بويژه کساني که در داخل ايران و تحت سخت ترين فشار ها فعاليت مي کنند، اين ‏نيش و آن نوش، هردو آشناست. اسفندياري بايد رويين تن که تاب آورد اين ميدان را که زخم زبان آن کاري تر از زخم ‏نيشتر مي افتد.‏ اين همه گفتم، تا به اين نتيجه برسم که بايد از آغاز مي گفتم:‏سعيد جزي، چهارمين نوجوان محکوم به اعدام نيز در سال 87 در فهرست دستور گرفتگان حکم، قرار گرفت. درباره او ‏پيش از اين در همين سايت روز نوشته ام. به جز او دلارا دارابي، بهنود شجاعي و بهنام زارع نيز حکمشان در مرحله اجرا ‏قرار دارد. جدا از بخشيدن يا نبخشيدن صاحبان خون، مساله ايشان مساله اي حقوقي و قانوني است. آنها از چشم قانون اعدام ‏نمي شوند بلکه اين رويه قضايي جاري در کشور ماست که آنها را به سمت دار مي برد.‏ آنچه در اين نوشته به دنبال آن بودم تاثير پنهان فرهنگ عمومي اعدام پذيري و تعامل آن با اين رويه قضايي است. مهم ‏نيست کدام بر ديگري تاثيرگذارتر بوده اند و مهم نيست کدام بايد زودتر خشونت زدايي و منطق پذير تر شوند. مهم اين است ‏که حذف اين خشونت جايش را به منطقي بدهد که خواهان امنيت و عدالت و حق انساني براي همه افراد جامعه و به منظور ‏حفظ سلامت عمومي باشد. برخلاف تصور برخي که گمان مي برند دفاع از مجرم نوجوان محکوم به اعدام، بر اساس ‏احساسات غير منطقي صورت مي گيرد، نه منطق عدالت خواهي، مخالفت با اعدام، نه به دليل رقت احساسات، که به دليل ‏دعوت به انديشيدن به جرم و علل بروز جرم به منظور پيشگيري از آن است.‏ ‏ دراين راستا بر بوي پسته مي رويم و بر شکر مي افتيم، اگر جان نوجوانان نيز در پرتو اين دفاع حفظ شود.فراموش نکنيم ‏که 11 نوجوان در سال 1386، از اين شانس دور ماندند و حکمشان به اجرا درآمد!؟

از اين پس ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان در حوادث و تصادفات رانندگي برابراست

خبر آمد که قرار است از اين پس ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان در حوادث و تصادفات رانندگي برابر ‏باشد... و نيز تأکيد شد که اين برابري منع شرعي ندارد.‏ اولين حسي که از دريافت اين خبر به من دست داد، نوعي ذوق زدگي و تعجب بود. کلماتي که بيش از بقيه برايم ‏طنيني خوشايند داشت، برابري مسلمان و غير مسلمان و زن و مرد بود. در اين فضاي پر تبعيض چه چيزي ‏طبيعي تر از اين که لحظه اي فکر کنيم ، پس ما هم مي توانيم!‏‏ ‏از پس اين حس زود گذر، پرسش ها، فکر ها و شگفتي هاي ديگري زنجير وار به ذهنم آمد:‏‏ ‏‏1- سخن گوي قوه قضائيه در توضيح يا توجيه اين برابري گفته بود که چون پرداخت ديه در چارچوب قراردادي ‏صورت مي گيرد که ميان بيمه گذار و بيمه شونده منعقد شده است و زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان به يکسان ‏حق بيمه مي پردازند، پس ديه آن ها نيز برابر خواهد بود.‏ معناي اين حرف مي تواند اين باشد که تفاوت حقوق بين زن و مرد يا مسلمان و غير مسلمان نه ذاتي و ابدي بلکه ‏اعتباريست و در شرايطي مي تواند از بين برود.و جاي خود را به برابري بدهد. در اين مورد مشخص اين قرار ‏داد شرکت بيمه است که زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان نمي شناسد. حق بيمه اي را بايد پرداخت و در ‏صورت خسارت و بر حسب نوع خسارت جبران آن را در يافت کرد. اين پرسش پيش مي آيد که اين تناقض ميان ‏احکام شرع و قرار داد هاي بيمه از کجا مي آيد. يکي از پاسخ ها مي تواند اين باشد که نهاد بيمه يک نهاد مدرن ‏است و بر پايه قرار دادي عمل مي کند که دو طرف آن با آگاهي به نيازي مشخص شرايطي را مي پذيرند و آن را ‏تا پايان رعايت مي کنند. ارزش و کارايي اين قرار داد در ارتباط با نياز معين بيمه گذار و بيمه شونده تعريف مي ‏شود و هيچ ملاحظه جنسي، مذهبي و اخلاقي نقشي در آن ندارد.‏ آيا مي توان همين معيار ها را به کل جامعه تعميم داد؟ يعني گفت انسان هايي بنا بر نياز هاي زندگي جمعي وارد ‏يک شبکه مناسبات و مبادلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي شوند و در پيشبرد و کارايي اين مناسبات داراي ‏حقوق و تکاليف برابرند. اين حضور در اين شبکه مناسبات و مبادلات اجتماعيست که حقوق برابر کنشگران را ‏تضمين مي کند.‏ چرا آنچه را که يک شرکت بيمه مي تواند در زمينه برابري زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان تضمين کند يک ‏جامعه قادر به تأمين آن نيست؟ چرا زني که در يک تصادف اتومبيل کشته مي شود از زني که به دست مردي ‏پرخاشگر و متجاوز به قتل مي رسد کمتر ارزش دارد؟‏ ‏‏2- جنبه ديگر اين مطلب اهميتي است که براي مقوله قرار داد قائل شده اند. البته در موارد ديگري نيز مثل حق ‏طلاق يا مهريه يا اجازه مسافرت يا حضانت کودکان فاصله گيري از احکام شرع کم و بيش مجاز شمرده شده ‏است. در قرار داد ازدواج مي توان ذکر کرد که زن حق طلاق يا حق مسافرت يا حق انتخاب مسکن را داشته باشد.‏چرا آنچه را مي توان در قرارداد ميان دو انسان به عنوان حق رعايت کرد در ابعاد يک جامعه با مراجعه به آراء ‏عمومي نمي توان به آن نائل آمد؟ آيا زني که در قرار داد ازدواجش حق طلاق را براي خود تضمين کرده است ‏جرمي عليه شرع مرتکب شده است؟ پس چرا زني که اين حق را براي همه زنان مي خواهد به اقدام عليه امنيت ‏کشور متهم مي شود؟ آيا برابري در متن يک قباله مجاز است ولي در چارچوب يک قانون غير مجاز؟ آيا اين قباله ‏ها و آن شرکت بيمه مصداق اين واقيت نيست که قانون عمومي جامعه از اجزاء آن و از عرصه خصوصي بسيار ‏فاصله دارد؟ چندان که حاکمان و قاضييان خود اين فاصله را اذعان ميکنند؟‏ ‏‏3- برسميت شناختن اين فاصله توسط مقامات رسمي، گذشته از آنکه وضعيت متناقضي را آشکار مي کند، نشانه ‏اين واقيت نيز هست که مشکل مي توان نهاد هاي مدرن را، حال به هرشکل، پذيرفت ولي معيار ها و قوانين حاکم ‏بر عملکرد آن ها را مردود شمرد. کنار آمدن با ساز و کار نهاد هاي مدرن و مرمت نهاد هاي کهن، دست کم براي ‏آنان که تحول آرام را ميپسندند، البته کاريست تدريجي و پلکاني. در اين مورد مشخص باز شناختن برابري ديه زن ‏و مرد و مسلمان و غير مسلمان در تصادفات رانندگي يکي از اين پله ها مي تواند بشمار آيد.‏‏ ‏‏4- در اين داستان طنز تلخي نيز نهفته است. و آن اينکه يک زن يا يک غير مسلمان بايد در يک شرکت بيمه ‏عضو بوده باشد و بايد تصادف کند و احتمالاً جان خود را از دست بدهد تا برابري خون بهايش با مردان و ‏مسلمانان تحقق يابد. ‏‏ ‏‏5- و احتمال تلخ تر آنکه اين قرار و مدار که بصورت يک لايحه به مجلس داده مي شود ممکن است هيچگاه از ‏سد مقاومت مجلس عبور نکند و شکل قانون به خود نگيرد.؟؟ تقديم به همه زنان ،مادران ،همسران،آزاده ميهن عزيزم