از اين پس ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان در حوادث و تصادفات رانندگي برابراست

خبر آمد که قرار است از اين پس ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان در حوادث و تصادفات رانندگي برابر ‏باشد... و نيز تأکيد شد که اين برابري منع شرعي ندارد.‏ اولين حسي که از دريافت اين خبر به من دست داد، نوعي ذوق زدگي و تعجب بود. کلماتي که بيش از بقيه برايم ‏طنيني خوشايند داشت، برابري مسلمان و غير مسلمان و زن و مرد بود. در اين فضاي پر تبعيض چه چيزي ‏طبيعي تر از اين که لحظه اي فکر کنيم ، پس ما هم مي توانيم!‏‏ ‏از پس اين حس زود گذر، پرسش ها، فکر ها و شگفتي هاي ديگري زنجير وار به ذهنم آمد:‏‏ ‏‏1- سخن گوي قوه قضائيه در توضيح يا توجيه اين برابري گفته بود که چون پرداخت ديه در چارچوب قراردادي ‏صورت مي گيرد که ميان بيمه گذار و بيمه شونده منعقد شده است و زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان به يکسان ‏حق بيمه مي پردازند، پس ديه آن ها نيز برابر خواهد بود.‏ معناي اين حرف مي تواند اين باشد که تفاوت حقوق بين زن و مرد يا مسلمان و غير مسلمان نه ذاتي و ابدي بلکه ‏اعتباريست و در شرايطي مي تواند از بين برود.و جاي خود را به برابري بدهد. در اين مورد مشخص اين قرار ‏داد شرکت بيمه است که زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان نمي شناسد. حق بيمه اي را بايد پرداخت و در ‏صورت خسارت و بر حسب نوع خسارت جبران آن را در يافت کرد. اين پرسش پيش مي آيد که اين تناقض ميان ‏احکام شرع و قرار داد هاي بيمه از کجا مي آيد. يکي از پاسخ ها مي تواند اين باشد که نهاد بيمه يک نهاد مدرن ‏است و بر پايه قرار دادي عمل مي کند که دو طرف آن با آگاهي به نيازي مشخص شرايطي را مي پذيرند و آن را ‏تا پايان رعايت مي کنند. ارزش و کارايي اين قرار داد در ارتباط با نياز معين بيمه گذار و بيمه شونده تعريف مي ‏شود و هيچ ملاحظه جنسي، مذهبي و اخلاقي نقشي در آن ندارد.‏ آيا مي توان همين معيار ها را به کل جامعه تعميم داد؟ يعني گفت انسان هايي بنا بر نياز هاي زندگي جمعي وارد ‏يک شبکه مناسبات و مبادلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي شوند و در پيشبرد و کارايي اين مناسبات داراي ‏حقوق و تکاليف برابرند. اين حضور در اين شبکه مناسبات و مبادلات اجتماعيست که حقوق برابر کنشگران را ‏تضمين مي کند.‏ چرا آنچه را که يک شرکت بيمه مي تواند در زمينه برابري زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان تضمين کند يک ‏جامعه قادر به تأمين آن نيست؟ چرا زني که در يک تصادف اتومبيل کشته مي شود از زني که به دست مردي ‏پرخاشگر و متجاوز به قتل مي رسد کمتر ارزش دارد؟‏ ‏‏2- جنبه ديگر اين مطلب اهميتي است که براي مقوله قرار داد قائل شده اند. البته در موارد ديگري نيز مثل حق ‏طلاق يا مهريه يا اجازه مسافرت يا حضانت کودکان فاصله گيري از احکام شرع کم و بيش مجاز شمرده شده ‏است. در قرار داد ازدواج مي توان ذکر کرد که زن حق طلاق يا حق مسافرت يا حق انتخاب مسکن را داشته باشد.‏چرا آنچه را مي توان در قرارداد ميان دو انسان به عنوان حق رعايت کرد در ابعاد يک جامعه با مراجعه به آراء ‏عمومي نمي توان به آن نائل آمد؟ آيا زني که در قرار داد ازدواجش حق طلاق را براي خود تضمين کرده است ‏جرمي عليه شرع مرتکب شده است؟ پس چرا زني که اين حق را براي همه زنان مي خواهد به اقدام عليه امنيت ‏کشور متهم مي شود؟ آيا برابري در متن يک قباله مجاز است ولي در چارچوب يک قانون غير مجاز؟ آيا اين قباله ‏ها و آن شرکت بيمه مصداق اين واقيت نيست که قانون عمومي جامعه از اجزاء آن و از عرصه خصوصي بسيار ‏فاصله دارد؟ چندان که حاکمان و قاضييان خود اين فاصله را اذعان ميکنند؟‏ ‏‏3- برسميت شناختن اين فاصله توسط مقامات رسمي، گذشته از آنکه وضعيت متناقضي را آشکار مي کند، نشانه ‏اين واقيت نيز هست که مشکل مي توان نهاد هاي مدرن را، حال به هرشکل، پذيرفت ولي معيار ها و قوانين حاکم ‏بر عملکرد آن ها را مردود شمرد. کنار آمدن با ساز و کار نهاد هاي مدرن و مرمت نهاد هاي کهن، دست کم براي ‏آنان که تحول آرام را ميپسندند، البته کاريست تدريجي و پلکاني. در اين مورد مشخص باز شناختن برابري ديه زن ‏و مرد و مسلمان و غير مسلمان در تصادفات رانندگي يکي از اين پله ها مي تواند بشمار آيد.‏‏ ‏‏4- در اين داستان طنز تلخي نيز نهفته است. و آن اينکه يک زن يا يک غير مسلمان بايد در يک شرکت بيمه ‏عضو بوده باشد و بايد تصادف کند و احتمالاً جان خود را از دست بدهد تا برابري خون بهايش با مردان و ‏مسلمانان تحقق يابد. ‏‏ ‏‏5- و احتمال تلخ تر آنکه اين قرار و مدار که بصورت يک لايحه به مجلس داده مي شود ممکن است هيچگاه از ‏سد مقاومت مجلس عبور نکند و شکل قانون به خود نگيرد.؟؟ تقديم به همه زنان ،مادران ،همسران،آزاده ميهن عزيزم